بقلم المحامي بلال حياصات
انا مع قانون يضبط مواقع التواصل الاجتماعي
ومع قانون يرصد اي شخص يكون ضد الوطن وضد الاشاعات التي تبث ومع الحقيقه
كل الحقيقه ولا شئ الا الحقيقه
لكن تغليظ العقوبه يؤدي الى الجريمه
ومن خلال خبرتي كمحامي مزاول
ان القانون يفرض غرامه
قدرها خمسين الف دينار على من ينشر او يرسل او يعيد ارسال اي معلومات خاطئه
فهذا تغليظ للعقوبه
ان كان اي اردني قد اخطا على كلمه وحده لا يجوز ان يبيع منزله لاجل هذا الخطا
لم اجد خلال الايام الماضيه اي منشور يتحدث عن اي واقع او مشاكل في الاردن
كون الشعب تريث من خوفه من القانون الجديد
حريه الراي كفلها الدستور الاردني في الماده ١٥
منه
والتي نصت على
المادة 15:
تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
هذا نص الدستور الاردني
دستور الاردنيين
لقد تاسست المحكمه الدستوريه بموجب قرار ملكي يحترم الشعب كونه مصدر السلطات بموجب الدستور
المحكمه الدستوريه صاحبه الولايه على هذا القانون
عاش الملك
عاش الوطن
عاشت الامه العربيه
